چه خبر از انتخابات با قانون جدید!

دكتر محسن اسلامی (سخنگوی ستاد انتخابات كشور) با اشاره به اجرای قانون جدید انتخابات در برنامه "جوان ایرانی سلام" رادیو جوان اظهار كرد: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شركت كننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بنا بر قانون جدید انتخابات، اخیراً به اتمام رسید و در روز 14 دی ماه به ستاد انتخابات كشور ابلاغ شد و ما در ایام 15 و 16 دی ماه نتیجه این روند را به داوطلبان ارسال كردیم و نهایتاً 52 درصد از داوطلبان ثبت نام شده، تأیید صلاحیت (11 هزار و 16 نفر) و آن دسته افراد كه تأیید صلاحیت نشدند و یا با عدم احراز مواجه بودند؛ می‌توانند امروز و فردا به صورت مجازی و كاملاً غیر حضوری، در راستای اعلام نتایج به سامانه شورای نگهبان اعتراض كنند. باید توجه داشت كه افرادی كه نتیجه بررسی پرونده‌شان عدم احراز است مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتیجه آن طی یك ماه آینده (19 بهمن ماه) به آنها ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: برای آن دسته از نامزدها كه صلاحیت آنها تأیید شده است بر اساس قانون انتخابات جدید؛ سامانه‌ای مالی در نظر گرفته شده است تا نامزدها، تمامی منابعی كه برای تبلیغات انتخاباتی از سوی حامیان خود دریافت می‌كنند را در این سامانه به ثبت برسانند و همچنین ثبت تدریجی هزینه‌هایی كه برای برپایی ستادها، تجمعات، انواع تبلیغات مجاز و حق‌الزحمه عوامل و دست اندر كاران ستادی در این سامانه مالی جدید الزامی است كه منجر به شفافیت مالی انتخاباتی می‌شود و بی شك این فرایند جدید؛ شاهد یك نظم، نظام‌بندی و قانون‌مداری در انتخابات آتی خواهیم بود و نهایتاً 11 اسفند ماه كه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود؛ با مطلوب‌ترین نتایج همراه شویم.

سخنگوی ستاد انتخابات كشور ضمن اشاره به آمار منتشر شده در راستای تعداد نامزدها به تفكیك حرفه و شغل گفت: آماری از سوی شورای محترم نگهبان بر مبنای اطلاعات درج شده در پرونده شخصی افراد منتشر شد كه نشان می‌داد به طور مثال چند پزشك، چند نفر از كادر درمان و چند نفر از بانوان در این انتخابات داوطلب شده‌اند و این آمار و ارقام در سامانه نیز قابل مشاهده و اخذ است.

دكتر محسن اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون انتخابات كشور، ماده 60 ما موظف هستیم تا هم در هیئت های اجرایی و هم در هیئت های نظارت؛ بند قاونی كه به استناد آن، فرد داوطلب عدم تایید و عدم صلاحیت قرار گرفته است را به صورت كتبی به داوطلب مربوط اعلام كنیم و در حال حاضر نیز در راستای افرادی كه صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است این روند صورت گرفته و در مورد عدم احرازها نیز شورای نگهابان اعلام كرده است كه با مراجعه به سامانه شورای نگهبان می تواند از دلیل قانونی این روند مطلع شود.

وی همچنین متذكر شد كه اغلب عدم تأییدها مربوط به بندهای 31 و 33 قانون انتخابات است. این دو بند قانونی به شرایط ثبت نامی می پردازد كه هر كدام 10 الی 15 مورد را در بر می گیرند مانند عدم تابعیت، عدم اعتقاد به اسلام و یا قانون اساسی. حائز اهمیت آن كه ما در مرحله پیش ثبت نام مداركی همچون؛ كارت نظام وظیفه، مدارك تحصیلی، تابعیت مضاعف و استعفا از مقام های دولتی را مد نظر قرار داده بودیم اما در هیئت نظارت این موارد؛ به عنوان مصداق ملاك قرار داده نشده است و از این رو، در این مرحله مشخص می‌شود كه فردی با اختلال در یكی از این موارد از دور انتخاباتی خارج می‌شود.

سخنگوی ستاد انتخابات كشور در راستای عدم تأیید صلاحیت برخی خواص و مسئولین پیشین كشور نیز گفت: روند تأیید صلاحیت افراد، بر اساس زمان حال صورت می‌گیرد و به بیان دیگر گذشته افراد ملاك نبوده و این روند؛ تابع زمان حال است و از این رو برخی افراد كه در گذشته از مسئولین كشوری بودند در حال حاضر رد صلاحیت شده‌اند.