چگونگی وضعیت اجرای قانون حدنگار/ سند دار كردن املاك، كاركرد پیشگیرانه دارد

علی فولیان معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان قزوین اظهار كرد: ما در دستگاه قضایی یك معاونتی داریم به نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و متناظر با آن در دادگستری استان های معاونت نیز فعالیت دارند. همچنین وظیفه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را به عهده دارد. پیشگیری مقدماتی، وظیفه دستگاه های دولتی و اجرایی عمومی است، به این علت كه هم ریشه های عوامل جرائم و آسیب های اجتماعی، بیرون از دستگاه قضایی است و نیز ابزارهای پیشگیری در اختیار دستگاه های اجرایی، عمومی و دولتی است.

فولیان درباره نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بیان كرد: آنچه كه ما در این معاونت وظیفه داریم، نقش هماهنگ كننده ای بین دستگاه هایی كه حسب قانون در پیشگیری وقوع از جرم وظیفه دارند و این دارای یك ساختاری در سطح ملی شورای امنیت پیشگیری از وقوع از جرم در دادگستری استان ها است. ما در این معاونت به دنبال چیستی، چرایی و علت یابی مسائل هستیم. همچنین با خرد جمعی و دانش فكری، راهكاری برای حل مسائل قرار می دهیم. برفرض مثال؛ چرا جرم سرقت؛ در حال افزایش است؟ چرا دعاوی ملكی رشد فزاینده دارد؟

وی در ادامه درباره اراضی و املاك فاقد سند توضیح داد: بررسی ها نشان می دهد؛ بخش زیادی از مشكلات اجتماعی و تشكیل پرونده حقوقی و كیفری در دستگاه قضاء در زمینه دعاوی املاك و اراضی؛ ناشی از اینكه اراضی و املاك فاقد سند رسمی هستند. حال این اراضی می تواند، اراضی ملی، مسكونی، كشاورزی و موارد دیگر باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین درباره قانون حدنگار عنوان كرد: ما یك قانونی داریم بنام قانون حدنگار یا "كادستر" كه اجرای آن یكی از برنامه های تحولی و الویت دار دستگاه قضایی است. این قانون در اواخر سال 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسید. و مطابق این قانون تمامی اراضی و املاك متعلق به دولت و حاكمیت، شهروندان و اشخاص حقیقی باید سند دار شوند. این قانون یك مهلت اجرایی پنج ساله داشته و بایستی تا سال 1399 این قانون به اجرا می رسید، اما به علت موانعی كه داشته اجرا نشده است.

علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین درباره اجرای این قانون اضافه كرد: رئیس قوه قضاییه و رئیس اداره ثبت با یك اراده جدی و اقدام جهادی و همچنین همگرایی خوبی كه دولت ایجاد كرده است، تمام تلاششان معطوف بر این است كه این قانون را اجرا نمایند. هدف این است كه مالكیت اموال مردم و اموال بیت المال در حوزه اراضی و املاك، تثبیت و سند دار شود.و در همین راستا یك اقدام خوبی در سطح استان ها با هدف تسهیل در اجرای این قانون صورت گرفته است. و متولی اصلی این كار اداره كل ثبت اسناد املاك استان ها است.


وی ادامه داد: ریاست سازمان ثبت یك ابتكار خوبی را انجام داده اند و یك قاضی ویژه حدنگار را پیشنهاد دادند كه رؤسای دادگستری ها یكی از معاونین خودشان را برای این امر به عنوان قاضی ویژه حدنگار تعیین كنند. و این قاضی نقش هماهنگ كننده دارد؛ موانع و چالش ها را شناسایی و برای آن راهكار ارائه می دهد كه اجرای قانون شتاب بیشتری به خودش بگیرد.

معاون پیشگیری وقوع جرم دادگستری كل استان قزوین درباره حدنگار و كاركردها و مزایای آن یادآور شد: حدنگار، اطلاعات توصیفی مربوط به اراضی املاك را مطرح می كند و می خواهد بگوید؛ چه كسی، كجا، چه مقدار، دارای املاك غیرمنقول است و نوع كاربری، میزان هكتار به چه شكل است.

علی فولیان درباره سند دار كردن ملك در پایان خاطرنشان كرد: یكی از مصادیق تعیین حقوق شهروندی سند دار كردن املاك است؛ دولت وظیفه دارد به مرجع خصوصی اشخاص احترام بگذارد، دارایی های غیرمنقول شهروندان را شناسایی كند و نسبت به ثبت شفافیت اطلاعات آن ها اقدام كند. این جزء تكالیف و تعهدات دولت در مسیر مردم سالاری است و سند دار كردن املاك كاركرد پیشگیرانه دارد و به نوعی از تعرض به مالكیت خصوصی افراد پیشگیری می كند. اساسا وقتی یك ملكی دارای سند رسمی باشد، ضریب امنیتی آن بالا می رود و دست افراد سودجو و فرصت طلب را كوتاه می كند و به نوعی پایان بخش نابسامانی ها در حوزه زمین و مسكن است و از زمین خواری نیز پیشگیری می كند.