پاسخ های اقتصادی به مردم پاسخ به اعتراض های قانونی

نماینده مجلس: هفت هزار موسسه خیریه، صورت‌های مالی خود را به طور شفاف اعلام نمی كنند!/ به اعتراض‌های قانونی مردم باید جواب داده شود

«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو جوان درباره اقدامات نمایندگان مجلس نسبت به مشكلات معیشتی و اقتصادی مردم گفت: یكی از موضوعاتی كه به عنوان دغدغه وجود داشته و هست، عدم رعایت عدالت اقتصادی می‌باشد و جمع‌بندی ما در مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این است كه باید شفافیت اطلاعات اقتصادی وجود داشته باشد كه در این زمینه در طول سالیان گذشته اقدامات خوبی انجام شده اما متاسفانه ضمانت اجرایی كافی نداشته است.

وی گفت: حتی در كشورهای دیگر هم در قضیه مبارزه با فساد اقتصادی به طور جدی برنامه‌هایی دارند و این اقدامات آنها نه از لحاظ اعتقادی است، بلكه معتقدند كه اگر با فساد اقتصادی مبارزه شود به شكوفایی اقتصادی كشورشان كمك می شود و این یك واقعیت است.

نماینده مردم كرمان در مجلس افزود: در همین رابطه چند كار اجرایی انجام شده است و مهمترین موضوع این است كه ترازنامه وصورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در كشور باید شفاف باشد و همه آنها باید حقوق دولت مثل مالیات را پرداخت كنند. متاسفانه هفت هزار موسسه خیریه وجود دارد كه هیچكدام صورت های مالی خود را به طور شفاف اعلام نمی كنند.

وی تصریح كرد: حتی در كشور دانمارك كه رتبه اول مبارزه با فساد در اقتصاد دنیا را دارد، از ابزارهایی استفاده كرده‌اند كه می‌توانند اطلاعات اقتصادی را شفاف كنند و این قانون در كشور ما هم وجود دارد اما ضمانت اجرایی آن ناقص است كه در كمیسیون اقتصادی مجلس فعلی، ضمانت‌های اجرایی آن نوشته و كامل شده و در حال ییگیری آن برای اجرا هستیم و هیچ استثایی هم وجود ندارد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال كه مردم چطوری می‌توانند مشكلات و مطالباتشان را به گوش مسئولین به ویژه نمایندگان مجلس برسانند؟ گفت: مطالبات اقتصادی حق مردم است و نباید این را كتمان كنیم. واقعیت و شرایط را باید برای مردم توضیح دهیم و اگر واقعیت‌ها گفته شود مردم كشور را از خود می‌دانند. مجلس، دولت و مسئولین ما باید پاسخگوی مسایل و مشكلات اقتصادی مردم باشد و مطالبات، تجمع‌ها و اعتراض‌های قانونی مردم باید جواب داده شود، ولی اگر این اعتراضات به روش غیرمنطقی، غیراصولی و غیرقانونی باشد نه تنها به حل مشكلات كمكی نمی‌كند كه عاملی می‌شود برای بی‌انضباطی و بی‌قانونی در كشور.