زنان قوانین حوزه‌ی زنان نیاز به بازنگری دارد

در «شمارش معكوس» 7 شهریور به قوانین حوزه‌ی زنان می‌پردازیم. در این خصوص به سخنان مریم اسماعیلی فرد، مدیركل امور بانوان و خانواده استانداری البرز، اشاره خواهیم داشت. این مسئول اظهار كرده: ما در قوانین به جز موارد خاص منع قانونی برای انتصابات دولتی بانوان نداریم، ولی می‌بینیم كه برای انتصاب زنان در حوزه‌های مدیریتی گوناگون هنوز مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. وی گفت: متاسفانه در حوزه‌ی زنان ظرفیت‌های حقوقی بسیاری وجود دارد، ولی از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. مثلا طبق ابلاغیه‌ی رئیس جمهور تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه باید 30 درصد مناصب مدیریتی كشور به زنان تعلق بگیرد، ولی سوال اینجاست تاكنون تا چه حد به این ابلاغیه عمل شده است؟ به نظر من اولویت ما باید این باشد كه در كنار اصلاح قوانین حوزه‌ی زنان، ظرفیت‌های قانونی فعلی را به فعلیت برسانیم.


این مسئول افزود: در حال حاضر در برخی استان‌ ها معاون فرماندار و فرماندار زن داریم، ولی در البرز ما حتی یك بخشدار زن هم نداریم. هر چند استاندار البرز از انتصاب زنان در مناصب مدیریتی به خوبی استقبال می‌كند، ولی البرز برخلاف برخی استان‌ها در این حوزه كند پیش می رود.

وی گفت: ما پیگیر مناصب مدیریتی زنان در استان هستیم و نتیجه‌ی بررسی‌های دوره‌ای خود را به استاندار و دفتر امور بانوان وزارت كشور گزارش می‌دهیم تا در صورت كم كاری در این حوزه اقدامات لازم صورت بگیرد. اسماعیلی فرد خاطرنشان كرد: قبل از انقلاب مشروطه زنان در ایران نصف رعیت حساب می‌شدند، حق رای نداشتند، حق طلاق و حضانت فرزند برای آنها مفهومی نداشت، درگیر ازدواج‌های اجباری بودند، در حقوق مالی نادیده گرفته می‌شدند و ... ولی كم كم فضا برای مطالبه‌گری و دیده شدن بانوان فراهم شد. در مقیاس تاریخی می‌توان گفت طی 100 سال گذشته وضعیت زنان ایران تغییرات محسوسی داشته و رو به جلو حركت كرده است.
این مسئول توضیح داد: در حال حاضر در دولت دوازدهم، هفت نفر از معاونان وزیر و سه نفر از اعضای كابینه زن هستند كه این نشان می‌دهد وضعیت زنان به مراتب بهتر از قبل شده است. البته ما نباید به این تغییرات راضی باشیم و باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم چون در ایران زنان توانمند كم نداریم و این امر با بررسی آمار زنان كارآفرین به خوبی قابل اثبات است.