ارز خروج از كشور ترمز بریده عوارض خروج از كشور قابل تعمیر است؟

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ پس از مشخص شدن لایحه بودجه سال 1397، یكی از تغییراتی كه تعجب فعالان حوزه گردشگری را در پی داشت، سه‌برابر شدن عوارض خروج گردشگران ایرانی بود. بر اساس این بند، قرار است عوارض خروج از كشور از 75 هزار تومان درحال‌حاضر به 220 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد. علاوه بر این پیش‌تر هزینه عوارض خروجی برای سفر هوایی 75 هزار تومان اعلام شده بود و برای سفرهای دریایی و زمینی این مقدار 25 هزار تومان بود اما در لایحه جدید فقط به خروج از كشور به‌صورت كلی اشاره شده و هیچ طبقه‌بندی برای نوع خروج ذكر نشده است. افزون بر این، عوارض سفرهای خروجی به ازای سفر دوم 50 درصد افزایش یافته و به 330 هزار تومان می‌رسد و از سفر سوم به بعد نیز هر نفر به ازای خروج باید هزینه‌ای معادل 440 هزار تومان پرداخت كند.

عوارض خروجی برای مسافران زیارتی و عتبات نیز 50 درصد عوارض خروج دیگر مقاصد اعلام شده است. اما به‌نظر می‌رسد چنین تصمیمی به‌دلیل افزایش بی‌سابقه شمار گردشگران خروجی از ایران و جلوگیری از انتقال ارز بوده كه به‌ویژه در مقاصد همسایه ایران نمود بیشتری داشته است. دولت با توجه به این موضوع و برای حل آن كه عمدتا ریشه‌ در عدم تك‌نرخی بودن دلار و شفاف نبودن تعیین برابری نرخ ارز، عدم توسعه زیرساخت‌ها و گردشگری داخلی و حتی برخی موارد فرهنگی دارد، شیوه‌ای دستوری اتخاذ كرده است. به نظر می‌رسد پشت‌پرده این سیاست تلاش برای كنترل یارانه‌های ارزی است كه به‌دلیل نرخ ارز غیرواقعی ایران به كشورهای دیگر سرریز می‌شود. اما به باور كارشناسان، رویكردی نادرست نسبت به این مساله در پیش گرفته شده كه به‌جای تك‌نرخی كردن ارز، دولت را به سمت سیاست سه‌برابر كردن عوارض خروجی كه فاقد توجیه منطقی است، سوق داده است.
تناقض در دولت

در همین حال و در شرایطی كه بسیاری از چرایی این افزایش می‌پرسیدند، سخنگوی دولت روز گذشته در یك برنامه تلویزیونی گفت: «افزایش سه‌برابری عوارض خروج از كشور، «مشاركت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.» محمدباقر نوبخت از مردم خواست همان‌طور كه به كشورهای دیگر می‌روند، به كشور خودمان هم توجه نشان دهند. وی ادامه داد: «زمینه توسعه برای گردشگری در داخل كشور فراهم شده؛ با این حال همه گلایه دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد كنیم، اما همه باید در این مورد مشاركت داشته باشیم.» اما این سخنان درحالی مطرح می‌شود كه اگر به لایحه بودجه سال 1397 رجوع كنیم، مشاهده می‌شود كه تنها مبلغ چهارصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد كه تقریبا معادل 18 درصد از عوارض خروجی به كشورهای خارجی در سفر اول است و این میزان برای سفرهای دوم و بیشتر سهم كمتری نیز خواهد بود.

در همین حال، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری كه روز یكشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص این افزایش موضعی اتخاذ نكرده بود، روز گذشته در پست توییتری خود تلویحا مخالفت خود را با افزایش سه‌برابری عوارض خروج از كشور اعلام كرد و نوشت: «با این رویكرد كه سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد.‌ای كاش تصمیم‌گیران افزایش عوارض خروج از كشور نظرات كارشناسی سازمان میراث‌فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.» علی‌اصغر مونسان خاطرنشان كرد: «برای تعدیل موضوع هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به‌كار خواهیم بست.» این در حالی است كه برخی منابع آگاه سازمان برنامه و بودجه به دنیای اقتصاد گفته‌اند این پیشنهاد از سوی مقامات سازمان میراث فرهنگی بوده است.
ریشه‌یابی قانون عوارض خروج

اما قانون دریافت عوارض خروج از كشور پیش از انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت و برای نخستین‌بار در سال 1364 در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از تصویب در شورای نگهبان، دولت را مكلف كرد از هر مسافری كه با گذرنامه ایرانی سفر می‌كند، عوارض بگیرد. به موجب این قانون دولت از هر مسافر با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یكصد هزار ریال تحت‌عنوان عوارض خروج‌ از كشور دریافت كرده و به حساب درآمد عمومی كشور منظور می‌كرد. این قانون كودكان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌كرد و در مورد زائران نیز تخفیف پنجاه درصدی قائل شده بود.
عوارض خروج در كشورهای دیگر

اما این موضوع در كشورهای دیگر متفاوت است. «مالیات بر خروج مسافران» نامی است كه عموما كشورها در فرودگاه‌های خود اخذ می‌كنند. این مالیات به روش‌های مختلفی ستانده می‌شود كه به‌صورت هزینه‌هایی از پرداخت مبلغی در فرودگاه‌ها تا محاسبه آن در قیمت استفاده از خدمات خطوط هوایی منعكس و تنها در كشورهای اندكی این مبلغ از فرد ستانده می‌شود. بریتانیا یكی از بیشترین مقادیر را از شهروندانش اخذ می‌كند. این مالیات كه از سال 1994 در این كشور برقرار شده، به‌دلیل اختصاص به هزینه‌های زیست‌محیطی سفر هوایی بوده است. این میزان برای پروازهای مسیر كوتاه و كلاس اقتصادی 13 پوند و برای كلاس‌های دیگر 26 پوند تعیین شده است. همچنین باید برای سفرهای بیش از 2هزار كیلومتر در كلاس اقتصادی 75 پوند و سایر كلاس‌ها در این مسافت، 150 پوند به‌عنوان مالیات پرداخت كرد. در برخی از گزارش‌ها اعلام شده كه حذف این نرخ تا سال 2020 موجب ارتقای 7/ 1 درصدی اقتصاد بریتانیا خواهد شد و ترزا می ‌را برای آن تحت‌فشار گذاشته‌اند.

در عین حال، این مبلغ برای استرالیا كه یكی از بیشترین مقادیر این نوع مالیات را در سراسر جهان دریافت و آن را بر تمام مسافران پروازی یا دریایی كه استرالیا را ترك می‌كنند، اعمال می‌كند، نرخ ثابت 42 دلار است؛ یعنی حدود 177 هزار تومان به قیمت دلار بازار آزاد. این مالیات در سال 1995 وضع شد و به‌عنوان راهی برای افزایش غربالگری مهاجرتی به استرالیا در نظر گرفته شد. جمهوری دومینیكن نیز 33 دلار به ازای زیرساخت‌های فرودگاهی و 20 دلار مالیات بر خروج از هر گردشگر دریافت می‌كند كه البته برای ارتقای درآمدهای گردشگری این كشور است. میزان مالیات بر خروج در باهاماس نیز به 29 دلار می‌رسد؛ هرچند عوارض فرودگاهی خاصی نیز در این كشور وجود دارد.

در آلمان مالیات بر حمل‌ونقل هوایی در سال 2011 به كار گرفته شد و هزینه‌های مختلف براساس مسافت و مقصد سفر اخذ می‌شود. در مسافت‌های كوتاه‌مدت برای هر مسافر هزینه‌ای معادل 39/ 8 دلار، مسافت‌های متوسط 26 دلار و مسافت‌های طولانی 47 دلار به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. نتیجه این مالیات، كاهش تعداد گردشگر خروجی در این كشور بوده است. قطر نیز از سال 2016 به‌دنبال چنین مالیاتی بوده است و از هر مسافر در ازای استفاده از تسهیلات هوایی قابل‌قبول آن 2/ 9 دلار دریافت می‌كند. در تركیه نیز به موجب قانونی كه در سال 2007 به تصویب رسیده است، به ازای خروج هر یك از شهروندان تركیه از این كشور 15 لیر تركیه گرفته می‌شود كه به قیمت حال حاضر حدود 4 دلار می‌شود. باید توجه كرد كه عنوان این سیاست در جهان گویای تفاوت آن با سیاست موردنظر در ایران است.

وقتی سخن از عوارض می‌شود، منظور مبلغی است كه دولت یا سازمان‌های اداری در قبال انجام خدمتی معین از استفاده‌كنندگان آن خدمت دریافت می‌كنند؛ برای مثال می‌توان به عوارض استفاده از بزرگراه‌ها اشاره كرد، اما مالیات در ازای ارائه خدمتی نیست و به همین دلیل نیز مشخص نیست با وجودی كه خدماتی ارتقا نیافته چرا اسم عوارض روی مبلغی كه به‌خاطر خروج مسافران از كشور دریافت می‌شود، گذاشته شده؛ حال آنكه نام این سیاست در كشورهای دیگر به درستی مالیات است. افزون بر این، سه برابر شدن یكباره این میزان فاقد توجیه است، زیرا ایران را حتی بدون توجه به قدرت خرید ریال در میان صدرنشین‌های كشورهایی كه چنین سیاستی را اعمال می‌كنند، قرار می‌دهد. باید توجه كرد چنین سیاستی بر سفرهای خانوادگی بسیار اثرگذار است و فعالانی را كه در تورهای خروجی از كشور فعالیت می‌كنند نیز متاثر خواهد كرد. شاید بهتر باشد دولت به‌جای تداوم چنین سیاست‌های دستوری كه عملا توسعه گردشگری داخلی را در پی نخواهد داشت، سیاست تك‌نرخی كردن ارز را در پیش بگیرد و مشكلات را از اساس حل كند.


انتهای پیام/