سود بانكی نرخ سود بانكی را دور زدیم

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته كه نرخ تورم را از نزدیك به 40 درصد به كمتر از 10 درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. همچنین بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند زیرا نرخ سر به فلك كشیده تسهیلات بانكی عملا فعالیت آنها را مختل كرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت كاهش نرخ بهره بانكی، با وجود تورم 40 درصدی، سست پایه می‌نمود.

این خشنودی البته دیری نپایید؛ زیرا به رغم كاهش نرخ تورم، نرخ بهره تسهیلات بانكی كاهش چندانی نیافت و در عمل از 28 تا 30 درصد پایین‌تر نیامد. مدت‌ها طول كشید تا تدابیر بانك مركزی نتیجه دهد و سرانجام با بخشنامه بانك مركزی نرخ بهره به 18 درصد تنزل یافت.همین جا باید تاكید شود كه در شرایط كنونی اقتصاد كشور و كسادی بازار و مشكلات انباشته شده بنگاه‌های تولیدی، این نرخ نیز گشایشی در حوزه تولید پدید نیاورده و تنها اندكی از فشار بر آنها كاسته است. واقعیت این است كه مشكلات تولید به نرخ بالای تسهیلات بانكی محدود نمی‌شود، اما به هرحال، دشوار می‌توان فعالیتی را در حوزه تولید سراغ كرد كه قادر به پرداخت بهره 18 درصدی باشد و سود هم بدهد.

با این همه، به دلایل گوناگون، از جمله استیصال بنگاه‌های تولیدی و «از این ستون به آن ستون» كردن‌ها، تقاضا برای این تسهیلات كم نیست و در حقیقت از عرضه «وجوه وام دادنی» عبور می‌كند. به همین دلیل، برخی از بانك‌ها، به‌منظور بهره‌گیری از شرایط بازار، به ترفندهایی روی آورده‌اند كه نرخ بهره دریافتی از متقاضیان را افزایش می‌دهد و تدابیر سیاست‌گذار پولی را نقش بر آب می‌كند.در این میان، عملكرد یكی از بزرگ‌ترین بانك‌های كشور در «دور زدن» بخشنامه بانك مركزی، به راستی خلاقانه و در عین حال تاسف‌انگیز است. تاسف‌انگیز از این جهت كه بانكی كه زیر نظر بانك مركزی فعالیت می‌كند، نزدیك به 2000 شعبه در سراسر كشور دارد و یكی از بزرگ‌ترین شركت‌های كشور است، به سهولت و آشكارا می‌تواند دستورالعمل بانك مركزی را نقض كند و آب هم از آب تكان نخورد.مسوولان بانك مركزی می‌توانند برای رسوایی «موسسات اعتباری»، نوعی دفاعیه ارائه دهند و از خود تا حدودی سلب مسوولیت كنند (مثلا اینكه سازمان‌ها و نهادهای دیگری، غیر از بانك مركزی، به این موسسات مجوز فعالیت داده‌اند). اما چشم بستن بانك مركزی بر رفتار تولیدستیز یكی از بزرگ‌ترین بانك‌های كشور قابل توجیه نیست و بی‌اطلاعی آن از این وقایع عذری بدتر از گناه خواهد بود.
شرح ماجرا

شركت (الف)، كه در یكی از استان‌های كشور فعالیتی گسترده دارد و از اعتبار بالایی هم برخوردار است، به بانك (ب) مراجعه و درخواست یك میلیارد تومان وام «سرمایه در گردش» می‌كند. بانك با پرداخت یك وام 3 ماهه با بهره 18 درصد در سال موافقت می‌كند. ضمنا به شركت اعلام می‌كند كه 20 درصد از اصل وام و بهره سه ماهه آن به حساب جاری شما واریز می‌شود كه باید تا پایان قرارداد در این حساب باقی بماند و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. (براساس دستورالعمل مدیریت مركزی بانك، مبلغی كه باید در حساب جاری متقاضی بلوكه شود، رقمی بین 18 تا 21 درصد اصل و فرع وام است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد كه میانگین رقم بلوكه شده از 20 درصد كمتر نیست).

به این ترتیب آنچه از وام یك میلیاردی به شركت (الف) می‌رسد، 791 میلیون تومان است1 (اصل و فرع وام سه ماهه به 045/ 1 میلیارد تومان بالغ می‌شود كه 20 درصد آن، یعنی 209 میلیون تومان آن سپرده جاری می‌شود و به عبارت دیگر 791 میلیون تومان دست شركت را می‌گیرد). با این حساب، شركت (الف) برای دریافت 791 میلیون تومان وام سه ماهه خود، 45 میلیون تومان بهره می‌دهد كه به معنای نرخ بهره 76/ 22 درصد در سال است. هرگاه مخارج جانبی (هزینه‌های وثیقه‌گذاری، بیمه و متفرقه) را به آن اضافه كنیم، نرخ بهره شركت (الف) به بیش از 23 درصد بالغ می‌شود.

كسانی كه با فعالیت‌های تولیدی آشنا هستند، می‌دانند كه دوره بازگشت «سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی 3 ماهه نیست. طول این دوره، از زمان خرید مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید و سپس فروش (معمولا) مدت‌دار آن، دست‌كم 6 ماه و گاه تا 12 ماه به درازا می‌كشد. در نتیجه شركت (الف) پس از سه ماه نمی‌تواند اصل و فرع وام را پس دهد. حال اگر مدیر این شركت نزد مسوولان بانك آه و ناله كند كه فقط می‌تواند بهره سه ماهه را پرداخت كند و اصل و فرع آن را سه ماه دیگر پرداخت خواهد كرد، 6 درصد جریمه دیركرد به كل وام دریافت شده تعلق می‌گیرد و نرخ بهره وام شركت مورد بحث را به 29 درصد در سال می‌رساند. ( آیا حكمت دوره نامعقول 3 ماهه وام‌های سرمایه در گردش این بانك، دریافت همین جریمه‌های دیركرد نیست؟).

گرچه بانك (ب) در زمره بانك‌های خصوصی طبقه‌بندی شده، اما به هیچ عنوان یك موسسه خصوصی نیست. با نگاهی به سهامداران این بانك و درصد سهام آنها، درمی‌یابیم كه بیشتر سهام بانك (ب)، میان نهادهای حكومتی دست‌به‌دست شده و بانك مذكور مصداق عینی یك بنگاه «خصولتی» است.2

نام این بانك و نام و نشان ده‌ها بنگاهی كه از تسهیلات این بانك استفاده كرده (و می‌كنند) و قراردادهای آنها دقیقا به شرحی كه توصیف شد، موجود است. مسوولان بانك مركزی قاعدتا نباید از شیوه كار بانك مذكور بی‌اطلاع باشند. نادیده گرفتن این نوع تخلفات، نه تنها ظلم در حق بانك‌هایی است كه «خصولتی» نشده‌اند و به وظایف قانونی خود پایبند مانده‌اند، بلكه ضربه دیگری بر پیكر نحیف تولید كشور است كه زیر ضرباتی از این دست، كمر خم كرده است.

انتهای پیام/