بودجه عمومی بودجه پایتخت سالم شد!

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ روز گذشته معاون شهردار تهران در نشست خبری از ایجاد تحولات اساسی در دخل و خرج سال آینده شهرداری تهران خبر داد. او به پنج منبع مالی جدید برای اداره پایتخت در سال آینده اشاره كرد و افزود: این منابع شامل عوارض بر مصرف خدمات و امكانات، كمك‌های دولت، سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس، بازگشت سهم اصلی مالیات بر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های سودده و اقتصادی تامین خواهد شد.

به گفته وی تعریف منابع مالی جدید پایدار منجر به كاهش وابستگی به منابع مالی ناشی از شهرفروشی خواهد شد. این در حالی است كه طی همه دوره‌های گذشته شهرداری در بحث تامین مالی به نوعی تنبلی دچار شده بود و از ساده‌ترین مسیر به تامین هزینه‌های شهر اقدام می‌كرد. به این صورت كه به جای آنكه از حجم وسیعی از استفاده‌كنندگان از خدمات شهری، عوارض دریافت كند، عمده بودجه شهر را از طریق اخذ عوارض از 200 هزار فعال ساختمانی در سال تامین می‌كرد. او به آسیب‌های ناشی از اتكای 80 درصدی بودجه شهرداری به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز اشاره كرد و افزود: ادامه وابستگی مفرط درآمدی به منابع حاصل از عوارض ساخت و ساز مطلوب و ممكن نیست. مطلوب نیست، چراكه منجر به ورود آسیب‌های مخرب اجتماعی و كاهش كیفیت زندگی شهروندان و تخریب هویت اجتماعی خواهد شد و ممكن نیست، چراكه طی سال‌های گذشته تقریبا از تمام ظرفیت‌های شهر برای ساخت‌و ساز استفاده شده و بخشی از آنها نیز پیش‌فروش شده است. از این رو نیاز داریم در یك پارادایم شیفت منابع اداره شهر را از اقتصاد مبتنی بر ساخت و ساز به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر دهیم. معاون شهردار تهران یكی از ضربات اساسی وارد شده به بودجه پایتخت ناشی از وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز را اثرگذاری ركود بخش مسكن بر تامین بودجه سال جاری دانست و گفت: در حال حاضر از حدود 3 هزار میلیارد تومان كسری بودجه 17 هزار و 900 میلیارد تومانی امسال، حدود هزار میلیارد تومان ناشی از عدم تحقق درآمدهای‌ پیش‌بینی‌شده از محل ساخت و ساز است. او پس از اشاره به پنج منبع مالی جدید به‌عنوان پادزهر مقابله با شهرفروشی در پایتخت، به یك نگرانی فرضی درخصوص افزایش هزینه‌های زندگی در شهر تهران برای تامین منابع اداره شهر نیز پاسخ داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق اظهارات شهردار تهران و همین‌طور معاونان وی، شهرداری بنا دارد در قالب تعریف رویكرد‌های جدید تامین منابع مالی پایدار، همچون الگوهای تجربه شده در سایر شهرهای دنیا، به تدریج اخذ عوارض بر تردد و عوارض املاك را در دستور كار قرار دهد تا به این ترتیب به نوعی از منابع مالی سالم و پایدار مجهز شود و از وابستگی مفرط دخل پایتخت به منابع حاصل از فروش تراكم و تغییر كاربری پایان دهد. این تغییر رویكرد این نگرانی را در میان برخی از شهروندان به وجود آورده كه مبادا اخذ این نوع عوارض به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در شهر تهران منجر شود. اما حجت‌الله میرزایی در پاسخ به این نگرانی عنوان كرد: مبنای اخذ این نوع عوارض افزایش هزینه‌های زندگی برای شهروندان نیست. بلكه فرمول اخذ عوارض شهری در پایتخت بر مبنای میزان توان اقتصادی شهروندان و میزان بهره‌برداری آنها از خدمات شهری تغییر پیدا می‌كند. به این معنا كه هر شهروندی كه بیشتر از خدمات شهری استفاده می‌كند هزینه بیشتری را بابت دریافت خدمات به شهرداری پرداخت می‌كند. او همچنین تاكید كرد: در فرمول اخذ عوارض املاك، میزان عوارض پرداختی میان دهك‌های 10گانه قطعا متفاوت خواهد بود. به این معنا كه شهروندی در جنوب شهر میزان عوارضی به مراتب پایین‌تر از شهروندان ساكن شمال شهر پرداخت خواهد كرد.

میرزایی در عین حال به تحولات درنظر گرفته شده در بخش هزینه‌كرد بودجه سال آینده شهرداری اشاره كرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، همه اقدامات، هزینه‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های شهرداری از سال 97 در پنج محور اصلی متمركز خواهد شد.

او در این باره این‌طور توضیح داد: بنا داریم همه هزینه‌ها و اقدامات مجموعه شهرداری با هدف اجرایی شدن پروژه‌هایی باشد كه هدف آنها كاهش ترافیك، كاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، كاهش نابرابری‌های اجتماعی و خدماتی، تامین آب و هوشمندسازی شهر تهران باشد. به گفته وی قطعا در این مسیر پروژه‌هایی كه تشدیدكننده ترافیك شهری باشد همچون بزرگراه‌سازی زائد در بودجه سال آینده سهمی برای تخصیص مالی نخواهند داشت.

او با اشاره به سه ویژگی پروژه‌های اولویت‌دار در شهر تهران از دیدگاه شهرداری تهران تصریح كرد: پروژه‌هایی در قالب بودجه سال آتی ادامه پیدا می‌كنند كه پیشرفت فیزیكی آنها بیش از 50 درصد باشد، تكمیل آنها به كاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیك منجر شود و همچنین تامین منابع برای اجرای آنها امكان‌پذیر باشد.

او در عین حال از تدوین بودجه سال آینده به شكل انقباضی و محافظه‌كارانه‌تر از بودجه امسال اشاره كرد و از ارائه قطعی اصلاحیه بودجه امسال به شورای شهر خبر داد: حدود 2 هزار میلیارد تومان از كسری بودجه سال جاری مربوط به كاهش درآمدها از محل مالیات بر ارزش افزوده و حدود هزار میلیارد تومان آن مربوط به كاهش درآمدهای حاصل از ساخت و ساز است. از این رو بعید است بیش از 16 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 96 محقق شود و براین اساس اصلاحیه بودجه سال جاری با رقمی حدود 2 هزار میلیارد تومان به شورای شهرتهران ارائه خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران به‌عنوان هسته برنامه‌ریزی شهرداری روز گذشته به‌صورت ویژه نیز درخصوص برنامه‌های شهرداری در حوزه مترو توضیحاتی ارائه كرد. میرزایی عنوان كرد: برنامه‌ شهرداری برای طرح‌های توسعه مترو به واسطه رابطه مناسب میان دولت و شهرداری، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است كه در این راستا نیز پیشنهادهایی به دولت از سوی شهرداری ارائه شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اتمام تدوین برنامه پنج ساله سوم در اواخر خردادماه سال آینده خبر داد و افزود: برنامه پنج ساله سوم به‌عنوان نقشه راه 5 سال آینده شهرداری متفاوت از برنامه‌های گذشته در سه سطح متفاوت شامل برنامه كلی برای شهر تهران، مناطق 22 گانه و 100 محله شهری كه نیازمند مداخله مستقیم شهرداری هستند تعریف خواهد شد تا به این ترتیب برخلاف برنامه‌ پنج ساله دوم كه كمتر از 30 درصد آن محقق شده، قابلیت اجرایی و تحقق داشته باشد.

او در پایان از ایجاد تشكیلات خزانه‌داری كل در شهرداری تهران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد شفافیت در معاملات شهرداری تهران از اولویت‌های شهرداری است در این راستا سامانه shafaf.ir راه‌اندازی شده كه تلاش می‌كنیم در این سامانه قراردادهای بالای یك میلیارد تومان بارگذاری شوند. قطعا این موضوع یكی از ابزارهای شفاف‌سازی است. تمامی شركت‌ها و سازمان‌ها، تراكنش‌های مالی اداری خود را باید به‌صورت شفاف در سامانه‌های هوشمند قرار دهند. متاسفانه شهرداری‌ها در بسیاری از نقاط دنیا به یكی از گلوگاه‌های فساد تبدیل شده‌اند. بنابراین تمركز جدی برای كاهش فساد و نظاره‌گری عامه مردم باید ایجاد شود. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در پایان اظهاركرد: ممكن است راه‌های متعددی برای فرار مدیران درخصوص شفاف‌سازی قراردادها وجود داشته باشد از جمله اینكه قراردادها را فازبندی كنند تا در سامانه شفاف قرار ندهند. در این میان سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی شهرداری تهران و سازمان بازرسی كل كشور باید بر این روند نظارت كنند تا چنین اتفاقاتی روی ندهد.

"منهای نفت" بررسی كرده است.


انتهای پیام/