اقتصاد ایران حال و آینده اقتصاد ایران

روز گذشته در پارلمان بخش‌خصوصی، اقتصاد كشور از دو دریچه مورد واكاوی قرار گرفت. از یك دریچه به وضعیت حال حاضر اقتصاد پرداخته شد و گلوگاه‌های آن را رئیس اتاق ایران مورد بررسی قرار داد.

غلامحسین شافعی در بخشی از سخنان خود نیز پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت كنونی ارائه كرد. از دریچه‌ی دیگر نیز سیدمهدی بركچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، چشم‌انداز اقتصاد ایران را بررسی كرد. حال و روز اقتصاد ایران نشان می‌دهد نباید با توجه به اوضاع حاكم بر كشور، منتظر رشد اقتصادی چشمگیری در سال‌های آینده باشیم. او مهم‌ترین مولفه در رشد اقتصادی ایران را سرمایه می‌داند و روند كاهشی موجودی سرمایه را یكی از عوامل نگران‌كننده‌ی آینده عنوان می‌كند، این اقتصاددانان همچنین چالش‌های جذب سرمایه را نیز برمی‌شمارد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست هیئت نمایندگان این پارلمان در ابتدا درباره‌ی فساد گفت: صدمه‌ی ما از فساد كم نیست. آنچه روی دوش فعالان اقتصادی گذاشته حاصل همین فساد موجود است. اما اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی متولی از بین بردن این موضوع نیستند و تنها می‌توانند راه‌حل‌های خود را برای تقلیل آن پیشنهاد دهند. كاری كه كمیته‌ی ماده 12 انجام می‌دهد اصل ریشه‌ای تغییر محیط كسب‌وكار و مبارزه با فساد است؛ اما حرف ما این است كه فساد دیگر سازمان یافته شده و با كمال تاسف قبح فساد دارد از بین می‌رود و در این اوضاع كار سخت می‌شود. اتاق روی این موضوع حساسیت ویژه دارد و تلاش خود را می‌كند. شاید نتوانیم نتیجه مورد نظر را بگیریم ولی ما درحال تلاش هستیم.

شرایط اقتصاد ایران دومین موضوع مورد بحث او بود. به گفته‌ی شافعی، اقتصاد ایران درحال گذراندن دومین سال پس از برجام و اولین سال دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی است. در وضعیت موجود چنین به نظر می‌رسد كه اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه كرد كه روی آب است و تلاش می‌كند خود را در سطح آب نگه دارد. در چنین حالتی باید با تكیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرایط همگانی، وضعیتی را فراهم كرد كه توانایی لازم برای بیرون كشیدن این غریق از آب را در برابر موج‌های قدرتمند به‌دست آورد. اما متاسفانه آنچه در حركت معمول دیده می‌شود، چنین چیزی تاكنون مهیا نشده است.

او با طرح این پرسش كه ما در چه بخش‌هایی از جامعه دچار مشكلات، چالش‌ها یا بحران هستیم؟ هم جامعه‌ی دولتی و هم جامعه‌ی خصوصی را مخاطب قرار داد و گفت: اهمیت این پرسش از این بابت است كه قبل از هرگونه راهكار و ارائه راه‌حل در كشور، در ابتدا نیازمند شناخت صحیح و درستی اعم از مشكلات و بحران‌های موجود در كشور و ارتباطات متقابل و موثر در روند شكل‌گیری این بحران‌ها با یكدیگر هستیم. زیرا اگر نتوانیم این ارتباطات و روند موجود را درك كنیم، نمی‌توانیم بحران‌های به‌وجود آمده را نیز حل كنیم و برای آنها راهكار صحیحی ارائه دهیم. حتی ممكن است با راهكارهای نامناسب، موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز بشویم. پس از آنكه سال‌ها برای هریك از حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌صورت جداگانه نسخه پیچیدیم و در پی رفع مشكلات هریك از این بخش‌ها به‌صورت انفرادی و غیرریشه‌ای بوده‌ایم، امروز زمان آن رسیده كه نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل و مشكلات كلان كشور داشته باشیم و روند، توالی و سلسله مراتب ایجاد این مشكلات را درك كنیم تا بتوانیم راه‌حل مناسب را ارائه كنیم.

شافعی درخصوص توسعه‌نیافتگی ایران نیز چنین اظهار كرد: امروز به واقع نمی‌توان توسعه‌نیافتگی كشور را به نبود منابع مرتبط دانست، بلكه توسعه‌نیافتگی امروز ایران، به‌صورت بسیار ساده، حاصل فقدان به‌كارگیری صحیح در تخصیص منابع در دسترس و ایجاد فضایی سالم و به دور از رانت و فساد برای كارآفرینان در بخش‌های مختلف است. همه‌ی فكر و ذكر ما جمع آوری منابع مالی شده است. بی‌آنكه بخواهیم برنامه بلندمدتی برای تخصیص این منابع در بخش‌های توسعه‌آفرین در كشور داشته باشیم. باید عنوان كرد كه كمبود منابع نبوده كه كشور را به اینجا رسانده، بلكه نبود برنامه و درك نادرست از تخصیص این منابع، در فعالیت‌هایی كه بتواند این اهداف را برای ما تامین كند، مشكل امروز اقتصاد ما بوده است. واقعا با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌شود مشكلات را حل كرد.

در چنین وضعیتی همین منابع محدود هم بیشتر به هدر می‌رود تا بهره‌وری لازم را ارائه كند. پول‌ها را در جاهایی خرج می‌كنیم كه مابه‌ازایی برای ما ندارد. رشد اقتصادی پایدار كه مورد انتظار همگان است، زمانی حاصل می‌شود كه با توزیع بهتر درآمدها همراه باشد و توزیع درآمدها خود حاصل اشتغال پایدار و اشتغال پایدار خود حاصل انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه نیاز به افزایش بهره‌وری مخصوصا در بخش تولید دارد. پایین بودن نرخ بهره‌وری تولید، كاهش نرخ تشكیل سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید نرسیدن به بازدهی و مقیاس را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت با افزایش هزینه‌های تولید زمینه استقاده از رانت‌های مخرب هم فراهم خواهد شد. رانت‌خواری‌ها مانع اصلاح ساختار می‌شود و دولت هم قادر نیست به‌دلیل وجود رقابت‌های سیاسی، نهادهای اصلاحی را ایجاد كند. نهادهای ایجاد شده هم قادر به عملكرد مثبت و مشاركت فعال نیستند.

با وجود قوانین مطلوب در تقویت بخش‌خصوصی اعم از داخلی و خارجی و حتی مشاركت بخش‌خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری با توجه به چگونگی و سهم مشاركت بخش‌خصوصی، به علت حاكمیت این تفكر كه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اعم از داخلی و خارجی رقیب بخش عمومی و بالعكس بخش عمومی رقیب بخش‌خصوصی دانسته می‌شود، بخش‌خصوصی قادر به دفاع از موجودیت و منافع خود نخواهد بود. مگر آنكه بخش عمومی، بخش‌خصوصی را مكمل خود دانسته و شركت در نهادهای تصمیم‌گیر متناسب با میزان فعالیت باشد. باید گفت با وجود تمام این صحبت‌ها و نقشی كه همه برای بخش‌خصوصی قائل هستند و این نقش به صراحت در برنامه‌های بلندمدت كشور نیز تدوین شده است، اما همچنان به بخش‌خصوصی به‌عنوان یك اصل نگریسته نمی‌شود. بخشی كه به‌دنبال تامین منابع خود است و چارچوب‌های دولتی را صرفا محملی برای منافع خود تامین می‌كند، به بخش‌خصوصی به‌عنوان یك زائده ناهنجار می‌نگرد. چه زمانی سایه سنگین این نور چشمی‌های اقتصادی از سر بخش‌خصوصی كم خواهد شد؟

به گفته‌ی او، تجربه توسعه اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد كه بی‌شك مسیر توسعه اقتصادی از مسیر حضور فعال بخش‌خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد. نمی‌شود از بخش‌خصوصی بخواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری كند، حجم بالایی از بازار اشتغال كشور را به دوش بكشد، اما در مراكز تصمیم‌گیری گاهی با یك یا دو رای و گاهی هم بدون حق رای حضور داشته باشد. روند خصوصی‌سازی، میزان حضور بخش‌خصوصی در مراكز تصمیم‌گیری اقتصادی، میزان مانده تسهیلات غیردولتی و صنعتی و مالیات‌های دریافتی از آنها نشان می‌دهد كه اعتقاد به بخش‌خصوصی یا وجود ندارد یا ضعیف است. خیلی از فعالان اقتصادی گله‌مندند كه آقای روحانی در طول چهارسال گذشته باوجود درخواست مكرر فعالان اقتصادی برای برگزاری جلسه‌های بی‌واسطه، این كار را نكردند.

شافعی از دولت خواست تا اغراق‌آمیز صحبت نكند و در این باره گفت: اكنون در كشور ما آن هم در وضعیتی كه نفت هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بازگشت نفت 140 دلاری رویایی بیش نیست، دیگر نمی‌توان همچون گذشته با سعی و خطا پیش رفت. توهم را كنار بگذارید و از مبالغه‌گویی دست بردارید و این واقعیت را بپذیرید كه اهمیت اقتصاد ما در ایران به این اندازه كه گفته می‌شود، چشمگیر نیست؛ ولی داشته‌های كشور بسیار حائز اهمیت است. یقینا راه برون رفت از این وضعیت برای ما بسته نیست. به این منظور پیشنهادهایی را ارائه می‌كنم.

اول؛ باوجود اینكه قانون در هر سه قوه به بخش‌خصوصی رسمیت داده، با تفسیری كه منطقی ندارد، دخالت در خیلی از مسائل را حاكمیتی نكنید. بخش‌خصوصی هم بخشی از حاكمیت است.

دوم؛ دغدغه‌ی اصلی متولیان صنعت كشور باید این باشد كه بر ایجاد صنایعی متمركز شوند كه در سطح اول فناوری بالا قرار گرفته باشند. بزرگ‌ترین مشكل ما درحال حاضر، عقب‌ماندگی فناوری تولید، مصرف بالای انرژی و بهره‌وری واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده تولیدات است. حتی مشكل ما تولید كالاهایی است كه به‌زودی در بازار ایران نیز منسوخ می‌شود. بنابراین در این ارتباط این موضوع باید در اولویت برنامه‌های صنعتی كشور قرار بگیرد.

سوم؛ برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصاد باید با تمركز برچند بخش مشخص آغاز شود و نحوه‌ی انتخاب این بخش‌ها به‌گونه‌ای باشد كه بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تعلق در سرمایه‌گذاری‌ها را در زنجیره‌های بعدی به‌وجود بیاورد. همچنین بخش‌های انتخاب شده باید بیشترین امكان باز توزیع منابع را در اقتصاد میسر كند و بیشترین منابع درآمدی را برای دولت در قالب مالیات فراهم سازد.

چهارم؛مفهوم رقابت كاملا مشخص است و قابل تفسیر و تعبیر نیست. سردرگمی در تعریف رقابت، موجب ایجاد واحدهایی در بعضی صنایع شده كه ظرفیت تولید آنها چند برابر نیاز داخلی است و به‌دلیل فناوری پایین قابلیت صادرات را نیز ندارد و ادامه این روند چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود.

پنجم؛ اكنون كه فرصتی برای كشور به‌وجود آمده و اكثر مردم این مشكلات را حس كرده‌اند، لازم است از این واقعیت آگاه باشند كه به دور از اغراق‌گویی‌ها اقتصاد كشور در شرایط خوبی نیست. مبالغه‌گویی مخرب ممكن سیاست‌های اقتصادی كشور را به بیراهه بكشد؛ پس باید به واقعیت‌های موجود اقتصاد كشور واقف شد و چاره‌ای جدید اندیشید.

ششم؛ در نهایت به محیط كسب‌وكار می‌پردازیم. باوجود تلاش دولت، بدنه‌ی اجرایی دولت علاقه چندانی به اجرای قانون بهبود محیط كسب‌وكار ندارد زیرا از ویژگی‌های قانون اعتبار دادن به بخش‌خصوصی و بالابردن جایگاه این بخش است و چون این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌ها در مراكز مختلف افزایش یابد و تا حدودی از اختیارات دولت كم شود، تمایلی به اجرای قانون وجود ندارد. یكی از موارد این قانون برداشتن تبعیض‌ها است. همچنین بخش دیگر آن به ایجاد محیط رقابتی برمی گردد كه می‌تواند گام مهمی در ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت‌های اقتصادی در كشور باشد و به همین دلیل است كه كاسبانی برای استفاده از رانت‌های دولتی مانع از آن می‌شوند. شاید 99درصد بخشنامه‌هایی را كه معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌كند اجرا نمی‌كنند. بازكردن این گره‌ها و بندها از پای فعالان اقتصادی مهم است. باز كردن این بندها دست خودمان است و به موضوعات بیرونی ربطی ندارد.

سرنوشت رشد اقتصادی تا پایان 1400
سیدمهدی بركچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست، گزارشی را با تمركز بر پیش‌بینی رشد اقتصاد كشور تا سال 1400 ارائه كرد. براساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال‌های آینده به شدت از روند رشد سرمایه‌گذاری متاثر خواهد شد. تمركز بر موضوع رشد اقتصادی از این جهت است كه این امر تقاضا را برای كارهای مختلف ایجاد می‌كند. نمودار رشد اقتصادی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه به جز 2 تا 3 سال بعد از جنگ كه شرایط ویژه‌ای حاكم بود، دوره طولانی دهه هفتاد رشد GDP معادل 4/ 2 درصد بود. اوج رشد اقتصادی كشور، نیمه اول دهه هشتاد بود؛ ولی بعد از آن رشد اقتصادی پله به پله كاهش یافته است. رشد اقتصادی 5/ 12 درصدی كه پارسال رقم خورد نیز ناشی از نفت بود. او با طرح این پرسش كه از این به بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: در پاسخ باید بگویم كه به‌طور متوسط انتظار داریم همین افتی كه در رشد اقتصادی كنونی وجود دارد، تداوم داشته باشد و احتمالا نیمه انتهایی دهه 90 را با رشد پایینی به پایان می‌رسانیم. به عبارتی پایان دهه 90 به‌عنوان پایان یك دوره رشد كم خواهد بود.

بركچیان در ادامه به رابطه تولید در اقتصاد اشاره كرد و گفت: تابعی از فناوری، بهره‌وری سرمایه و نیروی كار است كه رابطه تولید را در اقتصاد ایجاد می‌كند. اما بهره‌وری در اقتصاد ما سهمی از رشد نداشته است. در فاصله سال‌های 70 تا 90 اقتصاد ایران در معرض كمترین شوك خارجی بوده؛ اما رشد بهره‌وری در این دوره نزدیك به 9/ 0درصد یعنی نزدیك به صفر بوده است. این درحالی است كه از اول انقلاب تاكنون منفی بوده است. ساختارهای اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد كه بهره‌وری سهم چشمگیری در رشد اقتصادی داشته باشد. به‌دلیل اینكه چشم‌انداز موردنظر ما میان مدت است، به‌نظر نمی‌رسد كه این ساختارها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و شاهد اتفاق خاصی در این زمینه باشیم. بنابراین می‌توانیم فرض كنیم كه همین شرایط ادامه یابد. بهره‌وری به نظر من سهم چندانی در رشد نخواهد داشت. او ادامه داد: در شرایط موجود و گذشته، نیروی كار هم گلوگاه رشد اقتصادی ما نبوده و نیست.